تلاش برای بازگرداندن امنیت شغلی به کارگران
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۱۳۶۱
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مجوز بستن قرارداد موقت در کارهای دائم، امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داد، ابراز امیدواری کرد که با لغو دادنامه ۱۷۹ از ظرفیت ماده ۷ قانون کار استفاده شود و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به درخواست پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: همواره اعلام کردیم که بحث امنیت شغلی مساله پیچیده ای نیست که حل نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: امسال در هفته کارگر نمایندگان تشکل‌های کارگری اولین دغدغه کارگران را امنیت شغلی عنوان کردند و ابطال دادنامه ۱۷۹ را خواستار شدند اما این موضوع سالهای سال است که از سوی گروههای کارگری دنبال می شود و اولین بار نیست که در کمیسیون اجتماعی مجلس به جریان افتاده بلکه در مجالس گذشته هم به عنوان خواسته مهم جامعه کارگری دنبال شده است.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: جمعی از تشکل‌ها و گروههای کارگری از کمیسیون اجتماعی خواسته اند که این موضوع را پیگیری کنند.البته در زمان وزارت آقای شریعتمداری این مساله کلید خورد و وی در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری با اشاره به انعقاد گسترده قراردادهای موقت و سوء استفاده از حقوق کارگران درخواست کرد که در خصوص ابطال دادنامه اقداماتی صورت گیرد و مورد تجدید نظر واقع شود لذا معتقدم طرح این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس می تواند یک راهکار مطلوب و کم هزینه برای پیگیری این مطالبه بر حق کارگران باشد.
چمنی درعین حال لغو دادنامه ۱۷۹ را در تحقق امنیت شغلی جامعه کارگری موثر خواند و گفت: با لغو دادنامه می‌توانیم از ظرفیت ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن استفاده کنیم و امنیت شغلی را به کارگران برگردانیم.
وی افزود: باید از تشکل ها و گروههای کارگری که در این راستا قدم برداشته اند حمایت کرد.نمایندگان مجلس نیز نشان داده اند که همواره یار و یاور کارگران بوده‌اند و برای تحقق مطالبات جامعه کارگری تلاش کرده‌اند.
این کارشناس حوزه کار در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا این مطالبه را در دستور کار قرار بدهند و تاکید کرد: انتظار ما این است که این موضوع مثل لایحه تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت مشمول گذر زمان نشود، بلکه از آن پشتیبانی کنند تا به سرانجام برسد و مشکل همه کارگران شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی برطرف شود. منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کارگران ، امنیت شغلی ، قرارداد موقت کار ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ، کارهای دائم ، کمیسیون اجتماعی ، تبدیل وضعیت ، نیروی قراردادی ، دیوان عدالت اداری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کارگران امنیت شغلی قرارداد موقت کار وزارت کار و رفاه اجتماعی دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت کارهای دائم کمیسیون اجتماعی تبدیل وضعیت نیروی قراردادی دیوان عدالت اداری کمیسیون اجتماعی جامعه کارگری قرارداد موقت دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت لغو دادنامه امنیت شغلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۱۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران
وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال گذشته در دولت سیزدهم احیا کردیم.
وی گفت: تعدادی مجتمع و بخشهای بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.
مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد.
انتهای پیام/282/.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند